تنشر هيئة الرقابة المالية الفيدرالية الألمانية بانتظام تحذيرات عن المستثمرين.

تمكين المستهلك من تقديم شكوى في الموقع الإلكتروني أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم إعلامه بالمدة الزمنية اللازمة لتوصيل طلبه، والرد على الشكوى المقدمة والعمل على حلها من دون تأخير.

باختصار، إن القوة الإقليمية البرازيلية لا تُظهر حاليًا ما يثبت أن الإرادة السياسية لتحقيق الدمج الإقليمي ليست مجردَ بلاغةٍ دبلوماسية؛ فرغم دورها المشهود في الدفاع الإقليمي والسياسات الأمنية الذي مكَّن حكومة دا سيلفا من تكريس نفسها بمثابة الضامن للاستقرار في أميركا الجنوبية؛ فإن سياسات البرازيل الإقليمية الخاصة بالاقتصاد والطاقة والبنية التحتية ظلَّت تضع نُصْبَ أعينها بلوغ أعلى سقف في تحقيق المصالح الوطنية ولكن بأقل التكاليف والاستثمارات.

ضعف وعي المستهلكين بالخيارات المتاحة في التجارة الإلكترونية.

أن تختار اسم مناسب لمتجرك الإلكتروني، بحيث يكون مميزًا وغير مألوف.

كل ما يخص الطفل داخل قطر من تعليم وصحة و ترفيه و تنمية مهارات

إن الإستراتيجياتِ المطبَّقة من طرف القوى الإقليمية في علاقاتها الثنائية مع القوى الثانوية نون محوريةٌ لتوليد التبعية الإقليمية - من ناحية - كما قد ينظر إليها كعناصر مهمَّة أو نماذج من الإستراتيجية الإقليمية المتَّبَعة من ناحية ثانية.

أمَّا التوازن الناعم فإنه لا يمثل أي تحدٍّ بالنسبة للتفوق العسكري الأميركي، وكذلك الاكتفاء بالاعتماد على أدوات غير عسكرية بغرض تعطيل، أو إحباط، أو تقويض سياسة القوة العظمى الأحادية.

أمَّا التوازن الناعم فإنه لا يمثل أي تحدٍّ بالنسبة للتفوق العسكري الأميركي

هذه الاتفاقيات الخاصة بالطاقة تفضي إلى حالة من التبعية بين المستوردين للمواد الخام. ولعل أكثرَ المشاريع جلبًا للأنظار - من بين المشاريع الدبلوماسية الفينزويلية القائمة على مواردها من الطاقة - هو مشروع أنبوب الغاز الطبيعي المقترح من طرف شافيز، وهو الأنبوب الذي يؤمِّن حاجاتِ أميركا الجنوبية من الغاز، انطلاقًا من فنزويلا وصولاً إلى الأرجنتين.

العدالة الاقتصادية: تضمن التجارة العادلة حصول صغار المزارعين والحرفيين على تعويضات عادلة مقابل عملهم.

يوجد الكثير من التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية والقائمون عليها ومن أهم التحديات التي تواجه التجارة الإلكترونية في قطر:

وهذه الشريحة من القوى الإقليمية تضمُّ عدَّةَ دولٍ، منها: البرازيل، ومصر، والهند، وإيران، وإسرائيل، ونيجيريا، والمملكة العربية السعودية، وجنوب إفريقيا، ثم تركيا.

تمثل شهادة التجارة العادلة التزامًا بالتجارة الأخلاقية. ومن خلال دعم منتجات التجارة العادلة، فإننا نساهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر عدلاً واستدامة.